علمت جريدة طنجة بوست أن المجلس الأعلى للحسابات باشر صباح يوم الاثنين 3 نونبر 2025 مهمة افتحاص شاملة لجماعة اكزناية، بعد نحو شهر من نشر طنجة بوست تقريرا كشف عن إغلاق دورات المجلس أمام الصحافة وغياب الشفافية في تسيير الجماعة.
اللجنة المكلفة بالافتحاص شرعت في مراجعة جميع الصفقات المالية والإدارية للجماعة خلال السنوات الماضية، وإدارة الموارد البشرية، واستعمال سيارات الموظفين والمنتخبين، والوثائق الإدارية الأخرى، والتوقيعات، للتأكد من مطابقة التصرفات للمساطر القانونية، تمهيدا لإحالة أي اختلالات على الجهات القضائية المختصة.
وكان تقرير لطنجة بوست قد أشار بالتفصيل إلى منع الرئيس محمد بولعيش ونائبه رضوان غيلان الصحفيين من متابعة دورات المجلس، بما يخالف القانون التنظيمي رقم 113، المادة 48 التي تكفل علانية جلسات المجالس الجماعية. كما طالب التقرير وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتظهر ملفات مثيرة للجدل في الجماعة، التي تُعد من أغنى جماعات المغرب، بينها ملفات عقارية مرتبطة بملف “أرض اليهودي” الذي أحيل على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد شكاية من مالك أصلي مغربي من أصول يهودية.
يشار إلى أن كاتب المجلس زكرياء بنموسى عن حزب الاستقلال قد وجّه في وقت سابق مراسلة إلى رئيس الجماعة محمد بولعيش، يطالب فيها بوقف منح التراخيص الخاصة بالمشاريع الكبرى والتجزئات السكنية والعمارات إلى حين صدور تصميم التهيئة الجديد. ووجهت المراسلة أيضاً إلى الوكالة الحضرية بطنجة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد يونس التازي، مندوب وزارة السكنى والتعمير بطنجة، ورئيس قسم التعمير بعمالة طنجة أصيلة.
مصادر من داخل الجماعة أكدت أن مهمة اللجنة تأتي استجابة للتحذيرات والتقارير الإعلامية، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة في إدارة الجماعات الترابية، وفتح باب الشفافية أمام المواطنين والإعلام. ويتوقع أن تُعد اللجنة تقارير مفصلة قد تُحال لاحقاً إلى الجهات القضائية المختصة في حال رصد أي خروقات مالية أو إدارية، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة نحو استعادة الثقة في إدارة جماعة اكزناية.