في تطور دبلوماسي وُصف بالتاريخي، عزز المغرب موقعه الإقليمي والدولي عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي تبنّى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلّ واقعي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا القرار، الذي اعتبره المراقبون نقطة تحوّل حاسمة في مسار القضية الوطنية، تتويجاً لسنوات من العمل الدبلوماسي المغربي المتوازن، وللرؤية الملكية الواضحة في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وفي تقرير تحليلي حديث، أكد المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) أن القرار الأممي الجديد يُمثل اعترافاً صريحاً بوجاهة الطرح المغربي، الذي أصبح يحظى بإجماع متزايد داخل مجلس الأمن، باعتباره الخيار الوحيد الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح المركز أن التحول في الموقف الأممي لم يكن صدفة، بل نتيجة استراتيجية مغربية شاملة جمعت بين الدبلوماسية النشطة والمشاريع التنموية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، ما جعل المغرب، حسب تعبير التقرير، “يتحدث بلغة الإنجاز لا بلغة الخطاب”.
وأشار التقرير إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة الدفاع عن الموقف إلى مرحلة ترسيخ شرعية سيادتها ميدانياً وتنموياً، عبر برامج استثمارية تجاوزت 77 مليار درهم، تشمل مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي، الطريق السريع تزنيت–الداخلة، ومبادرات الطاقات المتجددة التي جعلت من الصحراء قاطرة للتكامل الإفريقي.
كما أبرز المركز أن مقترح الحكم الذاتي المغربي ليس مجرد تسوية سياسية، بل رؤية تنموية وديمقراطية متكاملة تقوم على الجهوية المتقدمة ودستور 2011، وتضمن مشاركة فعلية للسكان المحليين في تدبير شؤونهم ضمن نموذج حكم رشيد ومستدام.
ويخلص التقرير إلى أن القرار الأممي رقم 2797 يعكس انتصاراً دبلوماسياً واضحاً للمغرب، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي جعل من قضية الصحراء قضية وطنية ذات بعد تنموي وإفريقي في آن واحد.