وجّه الملك محمد السادس رسالة واضحة إلى مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، خلال خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، والتي أكد فيها أن التوعية والتأطير السياسي للمواطنين ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل البرلمان، والأحزاب السياسية، والمنتخبين، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
الملك شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب انخراطًا جماعيًا ومسؤولًا في توعية المواطنين بالقوانين والمبادرات العمومية التي تمس حياتهم اليومية، معتبرا أن هذه المهمة تشكل ركيزة أساسية لبناء علاقة متوازنة بين الدولة والمواطن تقوم على الثقة والتفاعل الإيجابي.
ودعا جلالته ممثلي الأمة إلى تجاوز النظرة التقليدية للعمل البرلماني، مذكرا بأن دور النائب لا يقتصر على التشريع والمراقبة، بل يمتد إلى التواصل والتأطير المباشر للمواطنين في مختلف القضايا التي تهمهم. كما أشار إلى أن الأحزاب السياسية مطالبة باسترجاع دورها الحقيقي في تكوين وتأطير الأفراد وتعزيز المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة.
كما خصّ الملك الإعلام والمجتمع المدني بدعوة صريحة إلى الانخراط الفعّال في عملية التوعية ونشر ثقافة المواطنة، مبرزًا أن الإعلام الوطني يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في تبسيط المعلومة وتقريب المواطن من القرارات والسياسات العمومية، وأن المجتمع المدني مدعو لتقوية حضوره الميداني في التربية على المشاركة والوعي بالقضايا الوطنية.
الخطاب الملكي حمل في جوهره رؤية استراتيجية تعتبر أن تأطير المواطن وتوعيته لا يقل أهمية عن أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي، وأن بناء مغرب متقدم يمر عبر مواطن واعٍ بحقوقه وواجباته، منخرطٍ في الشأن العام، ومساهمٍ في ترسيخ قيم المسؤولية والانتماء.
ومن خلال هذه الرسائل، رسم الملك محمد السادس ملامح مرحلة جديدة من العمل السياسي تقوم على الوعي والتكامل بين مختلف الفاعلين، وتؤكد أن تحقيق التنمية والديمقراطية يتطلب مشاركة الجميع، كلٌّ من موقعه، في بناء الثقة وتثبيت أسس التواصل الفعّال بين المواطن والدولة.