يبدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بالسجن لخمس سنوات داخل سجن “لاسانتي” في العاصمة باريس، بعد إدانته في قضية التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية لعام 2007 من النظام الليبي السابق.
وتعد هذه السابقة الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا الحديث، إذ لم يسجن أي رئيس سابق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وشغلت قضية ساركوزي، الرأي العام لسنوات، ح تعود إلى اتهامات بتلقي حملته الانتخابية ملايين اليوروهات نقدا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قبل سقوط نظامه خلال أحداث الربيع العربي.
وبعد جلسات محاكمة مطولة، خلص القضاء الفرنسي إلى إدانة ساركوزي بتهمة التآمر رفقة عدد من المقربين منه، دون أن يثبت تلقيه الأموال أو استخدامها بشكل شخصي.
ورغم ذلك، وصفت محكمة باريس القضية بأنها “تمس بالنظام العام”، وقررت تنفيذ العقوبة فورًا دون انتظار نتيجة الاستئناف، في خطوة اعتُبرت سابقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
ومن المرتقب أن يوضع الرئيس الأسبق في جناح العزل داخل السجن، حيث تخصص زنازين فردية تتراوح مساحتها بين 9 و12 مترا مربعا، تضم حماما خاصا بعد أعمال التجديد الأخيرة، كما سمح له بالحصول على تلفاز مقابل اشتراك شهري يبلغ 14 يورو، إلى جانب هاتف أرضي للتواصل الخارجي.
ويذكر أن ساركوزي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2007 و2012، سبق أن أدين في قضية فساد أخرى تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة مقابل خدمات، ويقضي عقوبته حاليا عبر المراقبة الإلكترونية بسوار حول كاحله.
وقد نفى ساركوزي على الدوام أي صلة له بهذه الاتهامات، معتبرا أن القضية ذات خلفيات سياسية تهدف إلى تشويه سمعته وإقصائه من المشهد العام، مؤكدا أنه “تعرض لحملة ممنهجة لإذلاله” من طرف بعض القضاة.