نظمت شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الأحد الماضي، ملتقى علمي متميز برئاسة الأستاذ هشام بوحوص من تاطير الدكتور أيمن فؤاد فهمي رئيس محكمة الجنايات العليا بجمهورية مصر العربية، موضوع “عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان”، بحضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وطلبة.
وانطلق فهمي في مداخلته، من مسألة مناقشة إشكالية نجاعة العقوبة في تحقيق أغراض العدالة وحقوق الإنسان، وفي الحفاظ على بقاء الإنسانية وضمان رفاهيتها.
وعالج القاضي المصري، الموضوع بإبراز المواقف المتباينة بشأن عقوبة الإعدام وارتباطها بحقوق الإنسان، من زاويتين أساسيتين تتعلق الأولى بالرافضين لعقوبة الإعدام والمنادين بإلغائها والثانية بالمدافعين عنها والمطالبين بتنفيذها.
وأوضح أن المعارضين لعقوبة الإعدام “يستندون في موقفهم إلى اعتبارها غير إنسانية، وبأن سلب الحياة هو أمر إلهي ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال بيد إنسان، وبأنه لا يمكن أن يواجه الشر بالشر، وضرورة منح الفرصة للجاني للإصلاح من نفسه وسلوكه”.
وأضاف أن عقوبة الإعدام من وجهة نظر هذا الطرف “فيها انتهاك للمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقر حق الإنسان في الحياة، وفي السلامة الجسدية، فضلا عن أن هذه العقوبة وإن كانت تحقق الردع العام فإنها لا تحقق الردع الخاص”.
كما ابرز الأستاذ فهمي “يرى المدافعون عن عقوبة الإعدام أنها وإن كانت غير إنسانية فهي رد على عقوبة غير إنسانية، إلى جانب كونها تشكل حماية للمجتمع من مرتكبي الجرائم العظمى، ووجها من أوجه إنصاف الضحية وعائلته، وبالتالي فإن منعها هو كذلك ضد الإنسانية”.
وخلص المحاضر ذاته إلى اعتبار أن “الحسم في مسألة حكم الإعدام تحتاج إلى حوار وطني طويل، واجتهادات فكرية ومناقشات للوصول إلى قناعة بشأنها”.
من جهته، أبرز هشام بوحوص، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، في تصريح أدلى به لصحيفة طنجة بوست أن هذه الخطوة تعد مؤشرا إيجابيا بفتح المملكة لنقاش مجتمعي وعميق حول هذه العقوبة وان المملكة المغربية ماضية في عقلنة السياسة العقابية بشكل عام وعقوبة الإعدام بشكل خاص
وأكد على أن “هناك ورشا إصلاحيا كبيرا للسياسة الجنائية والعقابية بالمغرب، والذي كان من إرهاصاته الأولى التقليص الكبير للجرائم المعاقب عليها بالإعدام
كما أشار الى ان المملكة المغربية اخدت موقف لهذا الاصلح من الناحية التشريعية كتقليص كبير لعقوبة الإعدام
وابرز توفر المغرب على وجود سلطة قضائة مستقلة ابرز من خلالها وجود احكام قليلة بالاعدام لا تتجاوز 10 احكام في السنة ومن الناحية التنفيذية فالمغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 .
و أن هذا اللقاء العلمي والأكاديمي “يعد مناسبة لتسليط الضوء على هذا موضوع عقوبة الإعدام، في ظل التطورات الأخيرة وفي مقدمتها مصادقة المملكة المغربية على قرار الأمم المتحدة القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
