مواصلةالشغيلة الصحية في برنامجها الاحتجاجي على ما أسمته “صمت وزارة الصحة والحكومة تجاه تنفيذ التزاماتها المتعلقة باتفاق 23 يوليوز 2024″، وسط “تزايد الغضب والاحتقان في القطاع”.
وأعلن التنسيق النقابي في قطاع الصحة عن إضراب وطني عن العمل يومي 29 و30 يناير الجاري، وإضراب آخر أيام 4 و5 و6 فبراير المقبل، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وأعرب التنسيق النقابي ذاته، ضمن بلاغ له، عن استيائه مما سماه “عدم الجدية” و”التهرب الحكومي”، معتبرا أن تأخير تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 “يعكس غياب رؤية واضحة من الوزارة والحكومة تجاه قطاع الصحة”. كما أشار إلى أن التعامل الحالي مع ملف الموارد البشرية “يُظهر أن تحسين أوضاع العاملين في القطاع لم يعد أولوية حكومية، مما يهدد بنسف أي إصلاح للمنظومة الصحية.
