أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار توقيف العمل بجميع المحاكم في المملكة ابتداءً من فاتح نوفمبر 2024. ويأتي هذا القرار في إطار بدء إضراب وطني مفتوح احتجاجاً على التعديلات المقترحة لمشروع قانون المحاماة، وذلك عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية في 26 أكتوبر بمدينة طنجة.
أعربت الجمعية في بيانها عن رفضها القاطع للتعديلات التي اقترحتها الحكومة، معتبرةً أنها تمس باستقلالية المهنة وقيمها الأساسية. وتؤكد الجمعية التزامها بالدفاع عن حقوق المحامين وتقديم التضحيات اللازمة لحماية مكتسبات مهنة المحاماة.
في سياق آخر، دعت الجمعية الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون وأخذ ملاحظات المحامين بعين الاعتبار. كما شدد البيان على أن الجمعية ستبقى على تواصل مع جميع المحامين وأعضاء المجالس المهنية لضمان نجاح خطواتها التصعيدية.
جددت الجمعية الدعوة إلى التضامن ووحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكدت أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي دفاعاً عن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة، وستستمر حتى تتحقق مطالبها ويتم تعديل المشروع القانوني بما يتماشى مع تطلعات المحامين المغاربة.
عن طنجة24 صحيفة تتجدد على مدار الساعة
