أعلن **مجلس المنافسة** عن إجراء زيارة فجائية وحجز بمقر إحدى الشركات التي يُشتبه في ممارستها لممارسات منافية **للقانون** في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب. وقد تمت العملية، التي جرت يوم الثلاثاء، بترخيص من وكيل الملك وبمؤازرة من ضباط الشرطة القضائية، في إطار احترام شدد عليه القانون 104.12 المتعلق بحماية المنافسة.
أوضح البلاغ الصادر عن **مجلس المنافسة**، أن هذه الزيارة والحجز لا تعني بالضرورة ثبوت الممارسات المنافية للمنافسة أو تحميل الشركة المعنية مسؤولية تلك الممارسات. وذكر المجلس أن الفحص النهائي للممارسات سيتم من خلال هيئاته التداولية بعد إجراء تحقيق شامل يتوافق مع ضوابط حقوق الدفاع.
ولاحظ المجلس أنه، احتراما لحقوق الدفاع الخاصة بالشركة التي تمت زيارتها، لن يتم الكشف عن هويتها أو تفاصيل الممارسات موضوع الزيارة. كما أكد أن لديه مصالح للبحث والتحقيق، التي تتولى القيام بالتحريات والتحقيقات اللازمة بشأن الممارسات المنافية **للمنافسة** ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
في السياق نفسه، أكدت **العمليات المفاجئة** للحجز أهمية جمع الأدلة والمعلومات الضرورية للتحقيق حول الممارسات المشتبه فيها. هذه العمليات تمثل أداة أساسية في إطار مكافحة الممارسات غير المشروعة وضمان حرية المنافسة في السوق.
عن طنجة7