قضت المحكمة الابتدائية في أصيلة بإدانة شخصين بسـتة أشهر حبسا نافذة، مع تغريمهما بـ2000 درهم بتهمة العنف ضد موظف عمومي، بالإضافة إلى فرض تعويض قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني. تثير هذه القضية اهتمامًا واسعًا بسبب تفاصيلها المثيرة.
تتعلق القضية بنزاع وقع بين المتهمين وباشا المدينة، المعروفة باسم الباشا حورية، بخصوص ترخيص لإقامة خيمة في حفل زفاف نجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة، وقد تطورت هذه الخلافات إلى شجار حاد.
تعود أحداث الواقعة إلى اشتباك حول الترخيص القانوني لإقامة الخيمة، حيث اعترض المتهمان على السماح بإقامة خيمة العرس بسبب الضوضاء المحتملة. ورغم ذلك، لم توافق الباشا حورية على طلبهم، مما أشعل حفيظتهم ودخلوا في مشادة كلامية معها. وتفاقم الأمر عندما أقدم أحد المتهمين على توجيه تهديد مباشر، حيث هدد الباشا بالذبح، مما استدعى تدخل السلطات الأمنية واعتقالهما على الفور.
استمعت المحكمة إلى روايات كل من الطرفين، حيث تمسك دفاع المتهمين بنفي الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن الخلاف كان ناتجًا عن سوء تفاهم بسيط. ولكن النيابة العامة اعتبرت أن التهديد الموجه ضد موظف عمومي أثناء أداء واجبه يحمل طابع الجريمة ويستوجب العقاب.
عن مباشر
