قررت النقابات الخمس لموظفي المكتب الوطني للماء والكهرباء تنفيذ إضراب يمتد لثلاثة أيام من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، مرفوقاً بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب. هذا القرار جاء ردًا على ما وصفوه بـ غلق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة وتوجهها لنقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات المعنية بتوزيع الماء والكهرباء.
في بلاغ رسمي، أعرب التنسيق النقابي عن استيائه من إغلاق قنوات التواصل ورفض الإدارة العامة لطلباتهم، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي كاحتجاج على نية نقل المستخدمين المعنيين بناءً على المادة 16 من مشروع القانون رقم 83-21.
وأضاف البلاغ أن النقابات تدعو الإدارة العامة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد بدلاً من التعنت، مشددًا على ضرورة التواصل لحل القضايا العالقة ومتابعة ما تم الاتفاق عليه سابقًا مع المدير السابق.
وأكد التنسيق على استمرارية النضال من خلال وضع برنامج جديد بعد هذه المحطة الاحتجاجية، ودعا جميع المناضلين والمتعاطفين والمستخدمين إلى المشاركة الفعالة لإرسال رسالة قوية للإدارة.
وأوضح التنسيق النقابي أنه لا يسعى إلى تفاقم الأمور، وأنه حريص على تجنب تصعيد الأوضاع التي قد تؤثر سلبًا على المصلحة العامة، مستنكرًا ما تقوم به الإدارة من تهميش للفرقاء الاجتماعيين.
من المهم الإشارة إلى أن النقابات المشاركة في هذا التنسيق تشمل: المنظمة الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الشعبية للمأجورين.
عن إيكوبريس – أخبار المغرب على مدار الساعة
