أثار ما يُعرف بـ “بلاغ طنجة” موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبرته القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، مجرد “بلاغ صغير” يسعى للتشكيك في المواقف الثابتة لحزبها تجاه القضية الفلسطينية.
وفي مقال نشرته مؤخرا، أكدت ماء العينين أن أبناء العدالة والتنمية ليسوا بحاجة إلى تقديم إثباتات حول ولائهم للقضية الفلسطينية، مشددة على أن موقفهم المناهض للتطبيع والداعم للمقاومة لم يتغير على مرّ السنوات، سواء من خلال المشاركة في الاحتجاجات الشعبية أو عبر المواقف الرسمية الصادرة عن الحزب.
كما أوضحت القيادية في الحزب أن العدالة والتنمية لم يكن طرفًا في اتفاقيات التطبيع، ولم يُستشر بشأنها، معتبرة أن بعض الأطراف تحاول توظيف القضية الفلسطينية لتوجيه ضربات سياسية للحزب أو للتشويش على مواقفه.
وفي موقف أكثر حدة، طالبت ماء العينين بوقف جميع أشكال التطبيع، ودعت إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل المعيار الأساسي للعدل والحق في المشهد السياسي.
يأتي هذا الجدل في سياق تصاعد النقاش داخل المغرب حول الموقف من التطبيع مع إسرائيل، وسط تنامي دعوات سياسية ومدنية تطالب بإعادة النظر في العلاقات مع تل أبيب، خصوصًا مع استمرار الحرب في غزة.
