تحولت تجربة استثمارية واعدة بمطعم في منطقة أشقار بطنجة إلى كابوس حقيقي بالنسبة لمستثمرة مغربية تحمل الجنسية الأمريكية، بعدما تعرضت لعملية نصب محكمة من طرف صديقتها، التي كانت شريكتها في المشروع، في حين تدخل زوج الشريكة لاحقاً في واقعة تهريب تجهيزات المطعم.
المستثمرة وثقت في صديقتها وموّلت المشروع بمبالغ مالية هامة عبر تحويلات بنكية، على أمل إطلاق نشاط ناجح، غير أنها لم تتلقَ أي أرباح طيلة سنتين. وتزايدت شكوكها بعدما اكتشفت أن شريكتها لم تسدد واجبات الكراء لمدة 18 شهراً، ما دفع صاحب العقار إلى اللجوء للقضاء، الذي أصدر حكماً بالإفراغ والحجز على تجهيزات المطعم.
غير أن المفاجأة الكبرى كانت عندما أقدم زوج الشريكة، دون صفة قانونية، على تفريغ المطعم ليلاً بواسطة شاحنات، في خرق سافر للحكم القضائي، وهو ما اعتبرته الضحية محاولة متعمدة للهروب من المسؤولية وتنفيذ الحكم.
الضحية قامت بتوثيق العملية بالصوت والصورة، وسجّلت أرقام الشاحنات ومكان تفريغ المعدات، قبل أن تتقدم بشكاية جديدة، مدعومة بالوثائق، إلى السلطات المختصة، مطالبة بمحاسبة المتورطين واسترجاع حقوقها.
وتكشف هذه الواقعة عن التحديات القانونية التي لا يزال يواجهها الاستثمار الخاص من طرف مغاربة العالم، مما يستدعي مراجعة الضمانات القانونية وتعزيز حماية المستثمرين العائدين إلى أرض الوطن.
