في تطور خطير يعكس حجم التجاوزات التي يعاني منها بعض أصحاب المقاولات في المغرب، تفجّرت فضيحة مدوية بطنجة بطلها الملقب بـ”مول الڭارو”، وذلك بعد أن امتنع عن أداء مستحقات مالية ضخمة لمقاول آخر أنجز له أشغالا بالمنطقة الحرة للمدينة، بل تعدّى ذلك إلى التهديد والابتزاز واستعمال أساليب الترهيب ضد المشتكي.
المقاول المغربي “أ.و”، والممثل القانوني لإحدى الشركات المختصة في بناء الوحدات الصناعية (المشتكي)، وجد نفسه في مواجهة سيناريو صادم، حيث قام بتنفيذ عقد بناء لصالح شركة يديرها هشام مول الڭارو، قبل أن يفاجأ بالمماطلة في سداد مستحقاته التي تجاوزت 17 مليون درهم، رغم انتهاء الأشغال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.
لكن، الأمر لم يتوقف عند الامتناع عن الأداء، بل عمد المشتكى به إلى التهرب من المحاسبة القانونية، حيث لم يحضر إلى المحكمة رغم استدعائه عدة مرات، في محاولة يائسة لتعطيل سير العدالة، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول نواياه الحقيقية وقدرته على الإفلات من المساءلة.
ولم يكتف “مول الڭارو” بتجاهل التزاماته القانونية، بل صعّد من ممارساته الخطيرة، حيث وفق المقالول، لجأ هذا الأخير إلى أسلوب التهديد عبر عصابات مجهولة لإرهاب المشتكي وثنيه عن المطالبة بحقوقه، وهو سلوك يضعه تحت طائلة القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم التهديد والترهيب والنصب وخيانة الأمانة.
أمام هذا الوضع الخطير، طالب المشتكي في شكايته التي اطلع عليها الموقع بضرورة فتح تحقيق قضائي عاجل واتخاذ إجراءات صارمة ضد المشتكى به، لحماية حقوقه ووقف هذا النوع من الابتزاز الذي يهدد مناخ الاستثمار في البلاد.
كما وجه نداء إلى السلطات المختصة لضمان تنفيذ القانون وعدم السماح لأي شخص، مهما كان نفوذه، بالتهرب من العدالة.
فهل ستتحرك الجهات القضائية لوضع حد لهذه القضية؟ أم أن “هشام مول البارود” سيواصل عربدته مستغلا ثغرات القانون؟
